وكالات : تحدد بيانات ومؤشرات جديدة بشكل واضح، خريطة الفقر ومعدلات الدخل والاستهلاك في مصر، وتساهم في إعادة توجيه بوصلة الإنفاق الحكومي نحو مزيد من الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
فبحسب البحث الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء عن العام المالي 2017-2018، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية إلى نحو 51 ألف جنيه مقارنة مع 36 ألف جنيه عام 2015، فيما ارتفع متوسط الدخل إلى نحو 59 ألف جنيه.
وما بين مؤشرات الدخل والاستهلاك ارتفع معدل الفقر بنحو 4 بالمائة، ليصل إلى 32.5 بالمائة، فيما تؤكد الحكومة المصرية أن الفقر كان ليزيد بأكثر من ذلك لولا برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي نفذتها تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد: “لولا برامج الحماية الاجتماعية كنا سنتحدث عن 10 بالمئة زيادة في معدلات الفقر. مع برنامج إصلاح اقتصادي قوي كان لا بد من وجود سياسات حماية اجتماعية”.
كما أشاد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، بالمبادرات التي تستهدف عددا من القرى الأكثر فقرا، فـ”بالإضافة إلى مكافحة الفقر المادي، تنفذ فيها مشروعات الأخرى التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين”، حسب رأي المسؤول.
وجاء الإنفاق على الطعام والشراب في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية، يليه الإنفاق على السكن بنسبة 18 بالمائة، ثم الرعاية الصحية بنسبة تناهز 10 بالمائة، والتعليم بنسبة 4.5 بالمائة.
ويشير البحث الذي يتم تنفيذه كل عامين إلى أن 88 بالمائة من المصريين يشملهم دعم السلع التموينية، وأن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت إلى نحو ألفي جنيه، مقارنة مع 860 جنيها عام 2015.
