يعد الأمن المائي مسألة شديدة الحساسية في مصر، لا سيما خلال السنوات الأخيرة عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد النهضة، وما أثير عن تبعات ذلك على نصيب القاهرة من نهر النيل.
وبعد إعلان وزارة الموارد المائية والري في مصر عن انخفاض إيراد النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب من المياه، ثارت التساؤلات بشأن ما يعنيه هذا النقص وتأثيره على حصة البلاد من النهر الحيوي.
لكن ماذا يعني انخفاض إيراد النيل في مصر؟ وكيف ستتصرف الحكومة لتعويض المليارات الخمسة؟
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي في تصريحات صحفية ، الذي كشف حقيقة انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب، قائلا إن ذلك لم يحدث بعد، لكنه متوقع في العام المائي المقبل.
وقال السباعي إن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، المعني بدراسة المعادلات الرياضية ونسب الأمطار التي تسقط على المنابع وعلى أساسها يتنبأ بكميات المياه القادمة إلى مصر، رصد انخفاضا قدره 5 مليار متر خلال العام المقبل.
وأكد السباعي أن هذا الانخفاض لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، لأنه سيتم تعويضه من المخزون الاستراتيجي من بحيرة ناصر التي تقع خلف السد العالي، جنوبي مصر.
وأضاف: “الإيراد الذي يصل بحيرة ناصر (البنك المائي لمصر) هو ما سيتأثر. هذه المياه تستخدم في حالات الانخفاض الشديد أو الجفاف”.
وتحدث المسؤول عن تنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة في ضوء المعطيات الجديدة، علما أن 85 بالمئة من المياه في مصر تستخدم للزراعة.
يشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل حسب الاتفاقات التاريخية، تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، كما تحصل مصر سنويا على نحو 4.2 مليار متر مكعب إضافية على هيئة مياه جوفية ومياه ساحلية محلاة وأمطار.
لكن السباعي كشف عن فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات في مصر، حيث تبلغ الأخيرة 114 مليار متر مكعب.
وأوضح أن تعويض تلك الفجوة يتم بإعادة استخدام نحو 24 مليار متر مكعب من المياه المعالجة، أما باقي العجز فيطلق عليه اسم “المياه الافتراضية”، حيث يتم استيراد سلع ومواد غذائية يسهم الماء في إنتاجها.
