تنظم جمعية مستثمري بدر اجتماعًا موسعًا الاسبوع المقبل لبحث كيفية الإستفادة من مبادرة الـ 100مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي أمس.
قال الدكتور بهاء العادلى، إن أعداد المصانع المتعثرة تضاعف خلال العشر سنوات الماضية على إثر الأحداث التي مرت بها البلاد منذ 2011، والتي تسببت فى خروج المصانع من بعض الأسواق التصديرية العربية مثل سوريا، وليبيا، والعراق.
وأضاف العادلى لـ ” بيزنس ويكلي ” أن الزيادات التى طرأت على مستلزمات الانتاج بعد قرار الحكومة بتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى نهاية 2016، أثر سلبيًا على عدد كبير من المصانع لعدم قدرتهم على تدبير السيولة المالية لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وأشار العادلى أن الجمعية كُلفت من الاتحاد العام لجميعات المستثمرين بعمل حصر لأعداد المصانع المتعثرة لمساعدتها من خلال التواصل مع الجهات الحكومية أطراف المشكلة إلا أن المصانع لم تتعاون مع الجمعية خوفًا من معرفة عملائها بأسباب تعثرها فيؤثر سلبا على نشاطها.
وذكر العادلي أن هذه المبادرة تحمل فى طياتها الخير للمستثمرين، وفى حالة تفعيلها بشكل سليم وشفافية تامة ستتهى أزمة المصانع المتعثرة فى مصر، وستوفر مزيد من فرص العمل فى السوق المصري.
وأطلق البنك المركزي أمس مبادرة تمويلية لمساعدة المصانع المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً.
وتخصص المبادرة لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى أن المبادرة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، واصفًا إياها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي عبئاً كبيراً، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأضاف “عامر”، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تلك المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهرا، وسيجرى توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه..
