يكتظ السجل الجنائي لكل من رجلي الأعمال إيهاب طلعت، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، بعشرات القضايا والأحكام بعضها بات ونهائى واجب النفاذ، بالإضافة إلى عشرات البلاغات المقدمة من ضحاياهما في أقسام الشرطة، والتي ما زالت منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم المختلفة، أي أن الأحكام الصادرة ضدهما مرشحة للزيادة بشكل كبير، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرجلين ما زالا حرين طليقين، يمارسان أنشطتهما اليومية بشكل طبيعى، على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن تتحرك أجهزة الأمن المنوط بها تنفيذ الأحكام وتطبيق العدالة، بل تتجاهل كافة الاستغاثات والمطالبات بضبطهما لينالا جزاء ما اقترفت أيديهما من ظلم واستيلاء على أموال آخرين دون وجه حق، هذا التجاهل من مباحث تنفيذ الأحكام أثار العديد من التساؤلات لدى البعض خصوصا أصحاب الحقوق، حول المعايير التي تتبعها أجهزة الأمن في إنفاذ القانون، وحول الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد إيهاب طلعت والسيد البدوى، أم أنها تتعامل معهما باعتبارهما رجلين فوق القانون.
بالنسبة لرجل الأعمال السيد البدوى، فهو هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية، ومطلوب للتحقيق معه في بلاغات أخرى قدمت مؤخرا ضده إلى الجهات الأمنية، ولعل أبرز الأحكام الصادرة ضده، هو الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، برفض الاستئناف رقم 30992 جنح مستأنف أكتوبر، المقدم من السيد البدوى وابنته منى، وأيدت حكم أول درجة بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، لصالح شركة “كينج توت ستوديوز” للإنتاج الفنى، والتلاعب في تلك الشيكات على نحو يحول دون صرفها من البنوك المسحوبة عليها (تزوير)، وهذا الحكم بات ونهائى وواجب النفاذ، لأنه استنفد كل درجات التقاضى.
وهناك أحكام مماثلة صادرة ضد السيد البدوى بالحبس لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد وغيرها، وجميعها موجودة لدى الجهات المختصة، ووفقا للأحكام الصادرة ضده، استولى البدوى على ما يزيد على 140 مليون جنيه من أشخاص وثقوا فيه وتعاملوا معه تجاريا وتسويقيا في مجالات مختلفة، أبرزها مجال الإنتاج الإعلامي.
أما عن القضايا المتهم فيها رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت، فهى كثيرة ومتنوعة ما بين التبديد وإصدار شيكات بدون رصيد، وقد صدرت ضده أحكام بالحبس يزيد مجموعها على 40 سنة سجنا بعضها واجب النفاذ، ومن هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر: الحكم الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2019، في القضية رقم (1059) لسنة 2017 جنح مصر الجديدة، والمقيدة برقم حصر (1205) لسنة 2019، بحبس إيهاب طلعت لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والحكم الصادر بتاريخ 24/ 3/ 2019، في القضية رقم (12200) جنح مصر الجديدة لسنة 2017، برقم حصر (888) مصر الجديدة لسنة 2019، بحبس “طلعت” 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للصرف.. والحكم الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2018، في القضية رقم (12077) جنح مصر الجديدة لسنة 2018، برقم حصر (4074) لسنة 2018، بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2018، في القضية رقم (1717) جنح مصر الجديدة لسنة 2018، المقيدة برقم حصر 1294 لسنة 2018، بحبس إيهاب طلعت لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
أيضا صدرت أحكام أخرى ضد الهارب إيهاب طلعت منها القضية رقم (347) لسنة 2016 جنح مستأنف مصر الجديدة، والتي عاقبته فيها المحكمة بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، بتهمة التبديد، والقضية رقم (11267) لسنة 2017 جنح مستأنف مصر الجديدة، برقم حصر (370) لسنة 2019، والتي صدر فيها حكم يقضى بحبس “طلعت” 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
