الاستراحة
خبراء : مبادرة البنك المركزي للإقراض تضمن قوة الإقتصاد التكميلي .. ومحللون : سلاح ذو حدين !!
أبدى خبراء إقتصاديون ومصرفيون تفاؤلا غير مسبوق بمبادرة البنك المركزى الأخيرة للاقراض، لأنها تضم شريحة جديدة واسعة من العملاء، ما يعنى أن معظم الشركات الصناعية فى مصر قادرة على الاقتراض بسعر عائد ميسر ، مؤكدين أن المبادرة ستعمل بالتأكيد على تنشيط القطاع الصناعى سواء عبر ضخ تمويلات بأسعار فائدة مخفضة أو تسوية مديونيات متعثرة لعملاء القطاع الصناعى.
وأكد الخبراء أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التى تنطبق عليها اشتراطات البنك المركزى للاستفادة من المبادرة وأبرزها مبيعات فوق 50 مليون جنيه وتصل إلى مليار جنيه وكذلك خاصة بإنتاج منتجات تحل محل الواردات، لافتين إلى أن مبادرة المتعثرين ستظهر أثرها بعد بدء تنفيذها وتلقى طلبات المستثمرين المتعثرين على التسوية وفقا لاشتراطات المبادرة والحد الأقصى لها، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة مستفيد من جميع الجوانب من المباردة،وغيرها من الفؤائد التى ستجد صدى واسعا لها في كل المجالات فيما أبدى محللون تحفظا حذرا تجاه المبادرة .
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرة البنك المركزى الأخيرة للاقراض، تضم شريحة جديدة واسعة من العملاء، ما يعنى أن معظم الشركات الصناعية فى مصر قادرة على الاقتراض بسعر عائد ميسر مشيرا إلى أن %10 فائدة مناسبة لتحفيز المصانع، وهى قرب مستويات الفائدة التاريخية للاقراض فى مصر، وأن استهداف الصناعات التصديرية، أو التى تحل المنتج المحلى بدلًا من المستورد خطوة تضمن استدامة قوة الاقتصاد الكلى.
أوضح هشام الشبينى رئيس قسم البحوث فى مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة ستعمل بالتأكيد على تنشيط القطاع الصناعى سواء عبر ضخ تمويلات بأسعار فائدة مخفضة أو تسوية مديونيات متعثرة لعملاء القطاع الصناعى مشيرا إلى أن أن المؤتمر الذى عقده محافظ البنك المركزى فى مجلس الوزراء والأرقام التى أدلى بها خلال المؤتمر توضح أن هناك دراسات دقيقة أجراها البنك المركزى يستهدف منها شرائح بعينها من العملاء «المصانع» وبناء عليها أصدر المبادرة.
وأكد أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التى تنطبق عليها اشتراطات البنك المركزى للاستفادة من المبادرة وأبرزها مبيعات فوق 50 مليون جنيه وتصل إلى مليار جنيه وكذلك خاصة بإنتاج منتجات تحل محل الواردات، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه الشركات التى تحللها مباشر شركة مصر للصناعات الكيماوية وسيراميكا ريماس والنصر لصناعة المنسوجات وإسكندرية للغزل والنسيج ، موضحا أن مبادرة المتعثرين ستظهر أثرها بعد بدء تنفيذها وتلقى طلبات المستثمرين المتعثرين على التسوية وفقا لاشتراطات المبادرة والحد الأقصى لها، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة مستفيد من جميع الجوانب من المباردة،
وعن مبادرة التمويل العقارى أشار إلى أن هناك بعض شركات المطورين ستكون أكثر استفادة من المبادرة، نظرا لكون وحداتها أقل من الفاخرة وأسعارها تقترب من الحد الأقصى الذى يتفاوض المركزى فيه مع المطورين بين 2 و3 ملايين جنيه لسعر الوحدة، موضحاً أن أبرز هذه الشركات بالم هيلز ومدينة نصر للإسكان.
ويرى محلل اقتصاد كلى، فى أحد بنوك الاستثمار، أن توقيت إطلاق المبادرة سلاح ذو حدين، فالمنشآت التى تضع خططها المستقبلية، سترى فى الركود الحالى فرصة لبناء مخزون، لكن إضافة خطوط إنتاج يجب أن يضمن للشركات وجود طلب مستقبلى، وهو ما يتطلب تشبيك ما بين أطراف العرض والطلب خاصة من المؤسسات التابعة للدولة التى تستورد مستلزمات الإنتاج مضيفا أن الطلب فى كل الأحوال سيتعافى، أما نتيجة الزيادة السكنية السنوية فى مصر، أو الزيادة التراكمية للرواتب مع تباطؤ نمو الأسعار، متوقعة معاودة التضخم الارتفاع لمستويات 8 و%9 قبل نهاية العام.
وذكر أن المبادرة بوسعها تحقيق معادلة تنشيط الاقتراض وبالتالى دفع معدلات نمو الاقتصاد، دون الحاجة لخفض المركزى الفائدة بما يؤثر على شهية المستثمرين الأجانب، للحفاظ على معدلات فائدة موجبة، مشيرة إلى أن مساهمة قطاع الطاقة «الغاز»، ربما لن تكون قوية كما هو متوقع لها فى ظل انكماش الأسعار العالمية، ومع اقتراب انتهاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية ستقل مساهمة قطاع التشييد والبناء، وهو ما استوجب تحرك نحو القطاع الصناعى مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص فى الصناعات التحويلية، كانت بين القطاعات الأقل زيادة خلال العام المالى 2018-2019.
قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشعاع كابيتال، إن المبادرة إشارة على بدء الالتفات للقطاع الصناعى، وهو جيد لأن القطاعين الصناعى والزراعى وحدهما من يضمنا استدامة التعافى الاقتصادى مشيرة إلى أن هناك عدة محاور يجب العمل عليها لتحفيز القطاع الخاص بينها ضبط إجراءات المنافسة، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة، وكذلك توفير نوع من الشفافية حول مستقبل سعر الصرف والعوامل التى تؤدى لارتفاعه أو انخفاضها، لأن ذلك هو الهاجس الأكبر، خاصة أنه مرتبط بالتصدير، فالصادرات المصرية تعتمد فى هيكلها بنسبة كبيرة على المواد الوسيطة المستوردة، لذلك يجب توفير تحليل بصورة مستمرة حول توقعات الاقتصاد والعملة وتفسير للتحركات التى تطرأ على العملة.
أضافت أن ضبط المنافسة، والتخلى عن معتقد الكيانات الكبرى التى تضم الكبيانات الصغرى، والاستجابة لحركة السوق كفيل بانعاش الاستثمار وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على إصلاح ممارسات الاستثمار والترخيص ونقل القوانين لأرض الواقع والتأكد من انفاذها.
