أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها .
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض علي المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.
وكشفت مصادر قانونية بأن المتهم يواجه العديد من الاتهامات والتي تضمنت جرائم طلب وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين في القضية، استناداً لاذن النيابة العامة، في البلاغ الذي يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهم وآخرين متورطين في القضية علي نيابة أمن الدولة العليا، صباح اليوم السبت.
وتهيب النيابة العامة، في بيان رسمي، ضادر منذ قليل، بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.
يشار إلي أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13 ديسمبر 2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.
