 |
هكذا نجحت مصر فى عبور الأزمة الاقتصادية.. بعد 2011
قال مسؤولو صندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات الأخيرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا ستساهم فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية التى ستؤدى لزيادة الموارد وتقليص فاتورة الدعم.
وأكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيز، إن تلك الإصلاحات ستوفر للحكومة المصرية فرصة للإنفاق أكثر على مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل، وقالت مجموعة البنك الدولى إن الإصلاحات الجارية فى مصر حاليًا إيجابية جدًا وتبعث على التفاؤل، مشدًدا على التزامها بتقديم الدعم الفنى والمالى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، قالت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش»، إن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذى يشكل أحد أهم الأسباب فى العجز المالى الكبير للبلاد، مشيرة إلى أن العجز الكبير بالموازنة، يعتبر نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف الائتمانى لمصر.
كما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى نهاية العام الماضى، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية، بعدما أكدت أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير، ومؤخرا أصدر صندوق النقد الدولى، تقييمًا إيجابيا للاقتصاد المصرى، بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية.
نعود إلى ما قالته تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصرى حتى نهاية العام الماضى، فالبنك الدولى أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ووصف ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك، التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها «قصة نجاح».
وأضاف أن البنك الدولى حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى، مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.
وأكد أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح، حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك الدولى حريص على تقديم الدعم الفنى لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى.
وأشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره الكامل والخاص بالمراجعة الثالثة، بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة، ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة، لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة، على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديًا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة دون 10% على المدى المتوسط.
