الاستراحة

المعارضة التونسية تفتح ملف فضيحة الأسلحة التركية عبر الحدود اليبيبة

طالِبَ حَسُّونَةَ النّاصِفي عُضْوُ مَجْلِسِ النّوّابِ التّونِسيِّ ، الأَرْبِعاءَ ، بِضَرُورَةِ الكَشْفِ عَنْ كَيْفيَّةِ دُخولِ أَسْلِحَةٍ تُرْكيَّةٍ إِلَى البِلادِ عَبْرَ مَعْبَرٍ حُدوديٍّ مَعَ لِيبْيَا .

وَأَكَّدَ النّاصِفي ، فِي كَلِمَتِهِ بِجَلْسَةِ مُساءَلَةِ زَعيمِ الإِخْوانِ راشِدَ الغَنّوشي ، أَنَّ الجَميعَ يَرْفُضُ اسْتِخْدامَ التُّرابِ التّونِسيِّ فِي الصِّراعِ اللّيبيِّ ، وَأَنَّ العَلاقاتِ الخارِجيَّةَ مِنْ صَلاحيّاتِ رَئيسِ البِلادِ دُونَ غَيْرِهِ وَفْقَ الدُّسْتورِ .
وَأَوْضَحَ عُضْوُ مَجْلِسِ النّوّابِ التّونِسيِّ ، أَنَّ تَدْخُلَ الغَنّوشي فِي سياسَةِ المُحاوِرِ التُّرْكيَّةِ القَطَريَّةِ يَحْمِلُ مَخاطِرَ عَلَى أَمْنِ تونِسَ القَوْميِّ ، مُطالِبَةً بِضَرُورَةِ مُساءَلَةِ الغَنّوشي عَنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَخُطواتِهِ الأَخيرَةِ بِشَأْنِ الصِّراعِ فِي لِيبْيَا .

نائِبٌ تونِسيٌّ بِجَلْسَةِ مُساءَلَةِ الغَنّوشي : انْهيارُ لِيبْيَا سَيَطالُ الجِوَارَ

 وَأَكَّدَ النّاصِفي ، أَنَّ البَرْلَمانَ اللّيبيَّ فِي شَرْقِ لِيبْيَا شَرْعيٌّ وَمَذْكورٌ فِي اتِّفاقيَّةِ الصَّخِيرَاتِ ، وَمُعْتَرَفٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ ، مُضِيفًا أَنَّ حُكومَةَ السَّرّاجِ لَمْ تَحْصُلْ عَلَى الثِّقَةِ مِنْ البَرْلَمانِ اللّيبيِّ .
وَقَالَ عُضْوُ مَجْلِسِ النّوّابِ التّونِسيِّ ، إِنَّ الجَيْشَ الوَطَنيَّ اللّيبيَّ هوَ جَيْشٌ شَرْعيٌّ وَمُعْتَرَفٌ بِهِ مِنْ جانِبِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ ، مُؤَكِّدًا أَنَّ المِلَفَّ اللّيبيَّ يَتِمُّ حَلُّهُ بَيْنَ الفُرَقاءِ اللِّيبِيِّينَ أَنْفُسِهِمْ بِدُونِ تَدَخُّلٍ خارِجيٍّ .
 وَأَضَافَ النّاصِفي ، أَنَّ ادِّعاءَ الْحِيَادِ ثُمَّ التَّحَيُّزِ لِطَرَفٍ مِنْ أَطْرافِ الصِّراعِ فِي لِيبْيَا مَرْفُوضٌ تَمَامًا .
وَيُمَثِّلُ الغَنّوشي رَئيسُ حَرَكَةِ النَّهْضَةِ الإِخْوَانِيَّةِ أَمَامَ الكُتَلِ البَرْلَمانيَّةِ لِلْإِجَابَةِ عَنْ أَسْئِلَتِهِمْ المُتَعَلِّقَةِ بِأَسْرَارِ عَلاقَتِهِ بِالتَّنْظِيمِ الدَّوْليِّ لِلْإِخْوَانِ وَتَحَرُّكاتِهِ المَشْبُوهَةِ فِي مُحيطِ الجَماعاتِ المُسَلَّحَةِ النّاشِطَةِ فِي لِيبْيَا والْمَدْعومَةِ تُرْكِيَا وَقَطَريًّا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى