اشتعلت معركة الفضائح والتسريبات بين النائب والكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، الذي يقدّم نفسه باعتباره أحد مستشاري ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وبين طليق ابنته القاضي بمجلس الدولة ماجد منجد، بعد تسريب الأخير، بالاتفاق مع أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مكالمة هاتفية بينه وبين علي، يسب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بألفاظ مشينة، مؤكداً في الوقت ذاته أن “السيسي نفسه لا يجرؤ على أن يحبسه أو يجعله يقف أمام النيابة العامة”، مهدداً كذلك بأنه “يمتلك من الأسرار الكفيلة بوضع قادة الدولة في السجن”.
وفور نشر المكالمة الهاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر مقطع فيديو للقاضي ماجد منجد يرقص في أحد الملاهي الليلية، التي يتردد إليها بشكل دائم، وهو ما ترفضه الأعراف القضائية في مصر.
وبعدها بوقت قليل، تم نشر بلاغ مقدَّم إلى النائب العام، برقم 34888 جنح الهرم، من سيدة قالت إنها طليقة القاضي ماجد منجد، اتهمته خلاله بسرقته سيارتها الشخصية بالاتفاق مع أحد الأشخاص من أجل ابتزازها مادياً، بعد طلبها الطلاق منه، مؤكدة أنها تملك فيديو يؤكد اتهامها له. كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي على القاضي بمجلس الدولة المصري “لإثبات أنه شاذ جنسياً” بحسب البلاغ الذي تقدمت به. كما اتهمته بمحاولة الضغط عليها لمعاشرة آخرين، وتصويرها من أجل ضمان سكوتها وعدم فضحها له.
كما كشفت طليقة القاضي في البلاغ المقدَّم للنائب العام، وكذلك في شكوى بنفس المضمون للتفتيش القضائي بمجلس الدولة بتاريخ 27 أغسطس/آب 2020، عن قيام منجد بالزواج من سيدة عراقية في عام 2015، تدعى ماريا الجبوري، بالمخالفة للقانون المصري، وذلك بعد قيامه بتزوير أوراق ثبوتية لها باعتبارها مصرية تدعى ليلى صابر، قبل أن يبتزها لنهب أموالها، وتزويجها بعد ذلك لضابط شرطة صديقه بنفس الأوراق المزورة، وفقاً لما جاء في البلاغ.
كما اتهمت السيدة القاضي بمجلس الدولة بقيامه بتركيب كاميرا مراقبة في غرفة نومه، يقوم من خلالها بتصوير سيدات من أجل ابتزازهن ماليا بعد ذلك بعد تهديده بفضحهن.
