قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات من المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات» لدفع مستحقات الشركات المصدرة على مدى فترة زمنية. 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر ، بدءًا من يوم غد الأحد 28 أغسطس ولمدة 3 أسابيع. وسيكون الثاني في أكتوبر المقبل هو الأول من ديسمبر 2022 ، بتفويض رئاسي لدعم الصناعة والصادرات وسط التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنه سيتم ترتيب 10 مليارات جنيه استرليني لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين. وهذا يساعد على صرف دعم الصادرات بسرعة للشركات المصدرة ويساعد على توفير نقود كافية لمواصلة دورة الإنتاج ، والحفاظ على العمالة ، وتوسيع قاعدة التصدير ، وإلى حد ما وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. بما يؤدي إلى زيادة الانتاج. معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة الحكومة«السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين ، استكمالاً لنجاح مبادرة الخزانة السابقة لدفع أجور المصدرين.، ولا سيما المراحل الأربع «السداد النقدي الفوري» بما ينعكس بالتأثير الفوري في زيادة الصادرات المصرية.
قال أحمد كجوك ، نائب وزير السياسة المالية والتطوير المؤسسي ، إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ، فإننا سنستمر في سداد عبء التصدير للشركات المصدرة ؛ وذلك للسماح لها بتوفير السيولة الكافية لضمان أن عجلات الإنتاج والصادرات تقوم بدورها مشيرا إلى أننا أنفقنا أكثر من 33 مليار جنيه على الشركات المصدرة خلال العامين الماضيين بسبب الدفع الاستباقي للمستحقات المستحقة للمصدرين من قبل صندوق تنمية الصادرات من أكتوبر 2019 حتى تاريخه.
