أصدرت النيابة العامة المصرية أول بيان حول الوضع القانوني للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد تقدم محاميها ببلاغ رسمي يتهم فيه شقيقها وإدارة مستشفى شهير للأمراض النفسية باحتجازها عنوة وإخضاعها للعلاج دون رغبتها، وتقديم إدارة المستشفى تقارير طبية تؤكد أن شيرين في حالة صحية متدهورة لا تسمح لها بالخروج أو اتخاذ أية قرارات تخص علاجها.
أشارت النيابة العامة المصرية في بيانها الرسمي إلى أنها بدأت بالفعل التحقيق في البلاغ المقدم من محامي شيرين عبد الوهاب، وأضافت: تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة/ شيرين عبد الوهـاب بلاغاً بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.
وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمديرَ الفنيَّ الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.
وأشار مصدر إلى أن التناقض المذكور في البيان المقصود به هو تقارير المستشفى بمواجهة بلاغ وكيل شيرين عبد الوهاب المتعلق بتعرضها للضرب من شقيقها واحتجازها عنوة في المستشفى.
وأكد محامي شيرين عبد الوهاب لاحقاً اطلاعه على تقارير المستشفى وتأكده من تدهور حالة شيرين عبد الوهاب، وأكد أنه سيتنازل عن البلاغ المقدم ضد شقيقها محمد، لأن كل ما يهمه هو مصلحة الفنانة وأسرتها.
