وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى فى «الجمهورية الجديدة»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة».
وأضاف وزير المالية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.
وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس سى الذى كان يأكل فى أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014-2015 إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن فى المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2.5 مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا».
وأشار وزير المالية، إلى أننا دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادى أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6% خلال عام 2018-2019، مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013-2014، وسجلنا أيضًا نموًا 3.3% و3.6% خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث منحنا الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعى والصناعى؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا.
